اى من حيث وجوب سبق العلية على المعلولية كما عرفت فقوله بحيث يتعدد كل واحد منها باعتبارهما إشارة إلى عزل المعلول الأخير في هذا البرهان وهذا هو الفرق بين هذا البرهان وبين برهان التضايف الّذي سنذكره وقد خفى ذلك على المحشى الشريف واما كونه أقل مئونة وأتم فايدة من برهان التطبيق فلانه مستغن عن توهّم تطبيق كل واحد من آحاد احدى السلسلتين بواحد من آحاد السلسلة الأخرى كما احتاج إليه برهان التطبيق وذلك لكونهما متطابقتين بلا تعمل من الوهم ولذلك يجرى في المتعاقبات أيضا دون برهان التطبيق كما سيأتي في كلام المصنف في نقد المحصّل حيث ننقله في مبحث حدوث الأجسام إن شاء الله تعالى فان قيل هذه الملازمة اعني لزوم زيادة سلسلة العلل بواحدة غير بيّنة وانما يظهر لزوم ذلك في كل قطعة متناهية منها قلنا إن العقل يحكم بالضرورة الحدسية بان كل جملة يتكافى علياتها ومعلولياتها على هذا الوجه لا بد لها من علة خارجة عنها سابقة عليها حكما كليا من غير فرق بين الجملة المتناهية وغير المتناهية لئلا يفوت السبق الّذي هو مقتضى العلية والشبهة ناشية من طلب التفصيل فيما يحكم به العقل حكما كليّا اجماليا وهذا مما قد يعجز عنه العقل فلا يدل على بطلان الحكم الكلى الاجمالي ولهذا نظائر مثل ما يقال إن العقل يحكم بان الموجد يجب تقدمه على الموجد من غير تفصيل بين موجد نفسه وغيره ثم يثبت به ان الشيء لا يوجد نفسه ومثل ما يقولون في البرهان السلمى ان كل جملة من الزيادات لا بد ان يكون في بعد فوقها ليلزم منه ان الزيادات الغير المتناهية أيضا يلزم كونها في بعد فوقها ومثل ما يقال في برهان الوسط والطرف وهو الّذي قرره الشيخ في الشفا ومحصوله ان كل ما هو مع وعلة معا فهو وسط بين طرفين بالضرورة أحدهما مع له والآخر علة له فلو تسلسلت العلل إلى غير النهاية لكانت سلسلة العلل الغير المتناهية معلولا وعلة لكون كل واحد من آحادها كذلك امّا انها علة فلانها علة للممكن الطرف المفروض واما انها معلولة فلانها يتعلق بالمعلولات ومركبة منها والمتعلق بالمعلول المحتاج إليه لا يكون واجبا لذاته بل لا بد ان يكون معلولا لعلة مستقلة ولما ثبت ان سلسلة العلل معلولة وعلة وثبت ان كل ما هو معلول وعلة فهو وسط ثبت ان سلسلة العلل الغير المتناهية أيضا وسط فيكون وسطا بلا طرف وانه محال فيرد عليه بانا نسلم ان كل واحد من آحاد تلك السلسلة وكل قطعة متناهية منها وسط ولا نسلم كون كل الآحاد بأسرها وسطا فان حكم كل واحد من تلك السلسلة قد يخالف حكم المجموع من حيث هو مجموع ف يقال في دفعه ان العقل يحكم بان مجموع الأوساط وسط من غير تفصيل بين القطعة المتناهية والغير المتناهية وحكم الآحاد وان جاز ان يخالف حكم الكل لكن قد يجزم العقل بعدم المخالفة بالبديهة وهذا منه إلى غير ذلك مما لا ينضبطه وجه لكن الشأن كما قال المحقق الدواني في بداهة الحكم الكلى ولا يتضح منه جلية الحال الّا بترك الجدال وقصر الهمة على طلب الكمال ومساعدة التوفيق من ولى الافضال الوجه الرابع ما ذكره الشيخ في الإشارات والمبدأ والمعاد وتقريره على محاذاة ما في الإشارات هو ان كل جملة كل واحد منها معلول فإنها تقتضى علة خارجة عن آحادها وذلك لأنها اعني تلك الجملة بمعنى نفس آحادها